سعدالله نصیری قیداری معاون حقوقی وزارت علوم گفته است که با لایحه‌ای که در طی روزهای آینده به امضای وزیر علوم خواهد رسید، با افراد یا بنگاه‌هایی که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می‌کنند مطابق قوانین مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. این لایحه هر دو طرف این بازار پر رونق را نشانه گرفته است؛ اساتید و دانشجویان به عنوان خریدار و افراد و بنگاه‌هایی عرضه کننده و فروشنده مقاله و پایان نامه.
این لایحه پس از امضای وزیر از طرف هیات دولت به مجلس ارائه خواهد شد تا پس از بررسی مجلس و تائید شورای نگهبان، در صورت تائید، برای اجرا در اختیار دولت قرار گیرد که راهی پر پیچ و خم و طولانی است. البته در بخش برخورد با خریداران (دانشجویان و اعضای هیات علمی) هم‌اکنون نیز بخش‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های انضباطی داخلی هم در وزارت علوم و هم در وزارت بهداشت وجود دارند و در ظاهر خلا قانونی در این زمینه وجود ندارد.
مظفر شریفی مدیر کل دفترسیاست‌گذاری وبرنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم پیش از این در سال ۱۳۹۲ از تدوین آیین نامه برای برخورد با متخلفان علمی خبر داده بود و گفته بود که برخورد با تخلفات پژوهشی از برنامه‌های در دست اجرای وزارت علوم است. او به تدوین و انتشار کتابچه‌ای در زمینه اصول و موازین اخلاق پژوهشی که در آن اصول و موازین اخلاقی و درستکاری علمی تعریف شده است تا زمینه‌ای برای کاهش تخلفات علمی باشد ، اشاره کرده بود.
وی همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به تخلفات علمی و پژوهشی در وزارت علوم خبر داده بود که کار آن تعیین حد و حدود تخلفات پژوهشی از جمله خرید و فروش پایان نامه‌ها، مقالات تقلبی و مجلات تقلبی و همچنین چگونگی برخورد با تخلفات علمی است.
در این میان همه مشکل را در برخورد با فروشندگان دیده‌اند و این همان بخش از لایحه مورد اشاره است که نیازمند تصویب قانون است.
Plagiarism_MarkAirsiStockphoto
آقای شریفی پیش از این گفته بود که افرادی که بیرون از وزارت علوم و دانشگاه‌ها پایان نامه‌های دانشجویی را خرید و فروش می‌کنند در حیطه اختیارات وزارت علوم نیستند و تنها می‌توان این تخلفات را به مراجع قانونی بالاتر اعلام کرد. چگونگی گزارش و مجازات مرتبط با این جرم چیزی است که در لایحه آمده است.
آقای نصیری هم گفته است که بر اساس این لایحه چنانچه فردی یا بنگاهی تخلفی به عنوان شخص حقیقی در این زمینه انجام دهد، با معرفی وزارت علوم و وزارت بهداشت، با او بر اساس قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.
البته برخی از کارشناسان آموزش‌عالی نیز سوال می‌کنند که اگر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت توانایی کنترل مجموعه‌های زیر نظر خود را، بر اساس گفته‌های مسئولان، دارند و می‌توانند با خریداران پایان‌نامه‌ها و مقالات برخورد کنند دیگر چه ضرورتی در برخورد با فروشندگان وجود دارد.
به عقیده این گروه، بطور طبیعی اگر خریداری وجود نداشته باشد، فروشنده‌ای هم در کار نخواهد بود که برای برخورد با او راه پر پیچ وخم تصویب قانون در مجلس را طی کنیم.
چرا تقلب
تقلب علمی با تعریفی که جامعه از تقلب دارد کمی متفاوت است. در این نوع از تقلب، مرتکب با روش‌های گوناگون سعی می‌کند از یافته‌های پژوهشی دیگران یا جعل نتایج یک پژوهش به انجام نرسیده یا ناموفق در یک مقاله یا پایان نامه، از مزایای مرتبط با آن بهره مند شود؛ از تغییر در جایگاه علمی و شغلی و اجتماعی گرفته تا دستیابی به مشاغل یا موقعیت‌های اقتصادی ممتاز.
تقلب علمی در آموزش‌عالی و مراکز تحقیقاتی همۀ دنیا کما بیش وجود دارد و امروزه حتی نرم افزارهایی وجود دارند که می‌توانند بدون دخالت مستقیم انسان مقاله‌های علمی با استفاده از بانک اطلاعاتی بزرگ خود برای انتشار در مجلات و سمینارها تولید کنند.
ولی علاوه بر غیر اخلاقی بودن، به دلیل تاثیر مخربی که این کار بر پیشرفت علمی و فناوری و اعتبار جامعه دانشگاهی یک کشور در بین دیگر کشورها می‌گذارد، تقلب علمی مسئله‌ای بسیار مذموم قلمداد و با آن بطور جدی برخورد می‌شود.
در جوامع بیشتر توسعه یافته فاش شدن تقلب یک پژوهشگر یا یک دانشجو در هر مقطعی و در هر زمانی موجب از دست دادن همه مزایایی می‌شود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم از آن تقلب بدست آورده است، بطوریکه در بسیاری از موارد فرد متقلب باید با شغل و مقام خود و بطور کلی فعالیت در حوزه‌ای که با تقلب به آن دست یافته، خداحافظی کند.
ايران_تقلب_علمي
نگرانی از گسترش تقلب علمی در میان دانش‌آموزان
با اینکه تقلب پدیده‌ای جهانی است، اما صاحب‌نظران گستردگی و ابعاد آن را در ایران نگران کننده می‌دانند. از نظر آنها پدیده تقلب علمی این روزها چنان گسترده شده که حتی به مقاطع پایین‌تر تحصیلی نیز راه یافته است. برای مثال می‌توان به بازار تازه فروش پژوهش‌های دانش‌آموزی که گزارش‌های متنوعی برای پروژه های درسی دوره‌های دبستان و دبیرستان تولید می‌کنند اشاره کرد.
صاحب‌نظران به جز برخی از مسایل اجتماعی و سیاسی، دلایل مختلفی برای این معضل جامعه علمی بیان می‌کنند:
۱- مدیران متعهد متخصص. پس از انقلاب اسلامی و نیاز حکومت به افراد تحصیل کرده‌ای که بتواند به آنها اعتماد کند و در همان حال از سوی جامعه نیز پذیرفته شوند، سبب شد که بسیاری از مسئولان در همان دوران مسئولیت به روش‌های گوناگون وارد دانشگاه‌ها شوند تا پس از مدتی با اخذ یک مدرک دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا حضور خود را در مناصبی که تناسبی از نظر توانایی علمی در آنها نداشتند، توجیه کنند.
با توجه به اینکه تحصیل، بخصوص در دوره دکترا، کاری تمام وقت محسوب می‌شود و چنین دانشجویانی با توجه به مشغله فراوان فرصتی برای مطالعه و پژوهش نداشتند، رفته رفته بازاری برای پایان نامه و مقاله نویسان بوجود آمد و کار به آنجا رسید که شرکت‌هایی برای نشر کتاب و پایان نامه و گزارش پژوهشی برای اینگونه دانشجویان شکل گرفت.
به مرور زمان خدمات این شرکت‌ها از انحصار مدیران دولتی خارج شد و دیگر متقاضیان نیز از آن بهره مند شدند، تا جایی که در دهه هفتاد پدیده کتاب‌های سفارشی در جامعه خبرساز شد. کتاب سفارشی کتابی بود که بوسیله برخی از شرکت‌های انتشاراتی برای ارتقا شغلی یا دلایل دیگر به نام متقاضی با شمارگان اندک تهیه و منتشر می‌شد.
خلق چنین بازاری و استفاده گسترده از آن بوسیله مسئولان موجب شد تا حدود زیادی زشتی پدیده تقلب علمی در جامعه از بین برود و به مسئله‌ای ساده و پیش پا افتاده تبدیل شود که برخورد با آن امروز کم هزینه و ساده نیست.
تقلب-علمي
۲- تورم آموزش عالی. گسترش بی محابا و بدون مطالعه آموزش عالی بخصوص در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در ده سال گذشته که کارشناسان آن را تورم آموزش عالی می‌نامند، موجب شده که از یک سو نسبت تعداد استاد به دانشجو بطور چشمگیری کاهش پیدا کند و استاد وقت کافی برای بررسی و کنترل فعالیت‌های دانشجو را نداشته باشد و از سوی دیگر تعداد دانشجویانی که می‌خواهند با سرعت بیشتر و زحمت کمتر به مقصود برسند، افزایش یابد.به باور کارشناسان، این تورم زمینه بسیار مناسبی برای بوجود آمدن و رشد روزافزون این بازار و کلاهایی که در آن عرضه می‌شود را فراهم کرده است.
۳- دلیل دیگری که در توسعه بازار تقلب علمی موثر است، ضعف هیات علمی در برخی از دانشگاه‌ها و گستردگی حوزه‌های تخصصی علم و فناوری است که امکان شناسایی و برخورد با تقلب دانشجویان را برای اساتید مشکل کرده‌است.
۴- نا آگاهی از روش‌های تقلب علمی و مصداق‌های آن نیز یکی دیگر از زمینه سازهای افزایش تقلب علمی است. عدم توانایی اساتید و مسئولان در تشخیص تقلب، دست سواستفاده کنندگان را در استفاده از این ناآگاهی باز می‌گذارد.
البته در این مورد می‌توان به ناآگاهی فرد مرتکب از کاری که می‌کند نیز اشاره کرد. برای مثال گاهی یک دانشجو یا پژوهشگر نمی‌داند که روش او در تهیه یک مقاله در عرف بین المللی تقلب نامیده می‌شود.
۵- کم بودن ارتباطات دانشگاه‌های ایران با دیگر مراکز علمی بین المللی که به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی و مدیریتی امروز شاهد آنیم، یکی دیگر از عوامل گسترش تقلب علمی در دانشگاه‌های کشور است. ارتباطات بین المللی و همکاری بین دانشگاه‌ها موجب می‌شود که امکان سواستفاده از منابع اطلاعاتی چه بطور جزئی و چه کلی کاهش یابد و چون چنین ارتباطی امروز در ایران وجود ندارد زمینه خوبی برای متخلفان در استفاده غیرقانونی از منابع اطلاعاتی دانشگاه‌های خارجی بوجود آمده است.
صاحب‌نظران حوزه آموزش عالی دلایل مختلف دیگری از قبیل عدم وجود زیرساخت‌ها و نرم افزارهای تشخیص تقلب یا مشوق‌های نا متناسب با روح فعالیت علمی برای بهره مندی از مزایای اجتماعی یا اقتصادی را نیز از دلایل بوجود آمدن و گسترش بازار تقلب علمی در ایران می‌دانند.
آنها معتقدند برای برخورد با این مسئله باید بسیار جدی‌تر و ریشه‌ای‌تر از پلمب مراکز خرید و فروش پایان نامه و مقاله (مجازاتی که در لایحه دولت آمده) و جریمه نقدی، عمل کرد.
از نظر آنها باید تبعات تقلب دامن هر متخلفی را در هر پست و در هر زمانی بگیرد حتی اگر از زمان تقلب سال‌ها گذشته باشد. جامعه در این حالت متوجه خواهد شد که این تخلف تا چه حد می‌تواند پرهزینه باشد.
البته آنها به این نکته نیز معترفند که چنین برخوردی ممکن است هر مسئولی را که شجاعت اجرای آن را داشته باشد از قدرت به زیر بکشاند ولی به نظر می رسد این تنها راه و قدم محکم در برچیدن نسبی یا محدود کردن این بازار غیرقانونی بزرگ در ایران باشد.
منبع: بي بي سي
